و ترتّب ذى المقدّمه است ( چون تا ذى المقدّمه محقق نشود وصف موصله بودن براى مقدّمه انتزاع نمىشود . ) پس بايد ذى المقدّمه را بياوريم تا مقدّمه موصله شود تا انجامش جايز شود و ايجاب ذى المقدّمه هم بجا باشد . اين همان محذور مزبور است كه طلب حاصل و موجود باشد ، يعنى پس از وجود و تحقّق ذى المقدّمه ، تازه امر و ايجاب به آن صادر مىشود و طلب حاصل محال است ، زيرا طلب هميشه به امر استقبالى تعلّق مىگيرد ، نه به حالى . پس اصل صحّت نهى از ساير مقدّمات را قبول نداريم . نتيجه : به عقيدهء ما همان‌طور كه تفصيل صاحب معالم و شيخ انصارى ( ره ) باطل بود ، تفصيل صاحب فصول هم باطل است . مقدّمهء واجب اگر واجب باشد ، مطلقا واجب است ، چه موصله باشد و چه غير موصله . ( البته مرحوم مشكينى در حاشيه ، رأى فصول را اختيار كرده و از ادلّهء فصول حمايت كرده و به اشكالات مرحوم آخوند جواب داده است . ) قوله : بقى شىء : ثمرهء نزاع در مقدّمهء موصله مباحث اصولى بايستى داراى ثمرات فقهى و عملى باشند و گرنه بحث اصولى نخواهد بود . حال بحث دربارهء اينكه آيا مطلق مقدّمه واجب است ؟ يا خصوص مقدّمهء موصله ؟ چه ثمره‌اى دارد ؟ به عبارتى ، ثمرهء قول مشهور با قول صاحب فصول كجاها ظاهر مىشود ؟ صاحب فصول « 1 » فرموده است كه ، ثمره در ضدّ خاص عبادى ظاهر مىشود ، بيان اجمالى مطلب ، فرض كنيد اوّل وقت نماز وارد مسجد شديم و آنجا را ملوّث و آلوده به نجاست يافتيم ، بلافاصله امر به تطهير مسجد و ازالهء نجاست از مسجد ، به ما متوجّه شد . پس مأموربه‌اى خواهيم داشت ، به نام ازالهء نجاست از بيت اللّه و خانه خداوند . اين مأمور به اضدادى دارد كه با آن قابل جمع نيستند . ضدّ عام دارد كه ترك ازاله باشد و ضد خاص دارد كه افعال وجودى از قبيل تحصيل علم - تجارت - عبادت و . . . باشند . يكى از اضداد خاصّهء مأمور به ، ضدّ خاص عبادى يعنى نماز است . حال اگر كسى مأمور به را رها كرد و مشغول نماز شد ، بر مسلك فصول ، اين نماز صحيح و مجرى است ؛ ولى بر مسلك

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 100 ؛ و تحقيق المقام .